نتایج بیشتـــــر
IMDB: N/A
IMDB: N/A
IMDB: N/A
IMDB: N/A
IMDB: 5.2
IMDB: N/A
IMDB: N/A
IMDB: N/A
IMDB: N/A
IMDB: N/A
شبهاتی در باره خرید و فروش قانونی فیلم ها مطرح است که در اینجا سعی کردیم به این شبهات پاسخ دهیم.
اگر با تکثیر، کپی و نسخه برداری از یک اثر علمی، هنری، صنعتی و مانند آن حقی از فرد و یا افراد ضایع شود و یا تعدی از قانون داخلی...
اما اگر به گونه ای باشد که نه حقی ضایع گردد و نه مخالفتی با قانون و قرارداد رخ دهد؛
تکثیر و نسخه برداری منعی نخواهد داشت.
نسخه برداری یا همان کپی کردن از یک اثر نوشتاری، نرم افزاری و یا هر چیز دیگر که نویسنده یا سازنده ای با صرف هزینه آن را تهیه و توزیع کرده تا از راه فروش آن سودی عایدش شود چه حکمی دارد؟
آیا می توان با این توجیه که من این کالا (کتاب، نرم افزار و ...) را خریده ام و اکنون مال من است اقدام به تکثیر آن کرد، بی آنکه رضایت ناشر و یا سازنده آن جلب و حقوق او رعایت شود؟
از آراء و نظرات فقهی مراجع معظم تقلیدی که در ادامه از آنها نام خواهیم برد به دست می آید که در این موارد به دو نکته باید توجه داشت یکی حقی که در این بین باید رعایت شود و دیگر قانونی که در این باره وجود دارد.
باید دانست که حق تألیف، اختراع، ساخت و تولید از حقوق عقلائیّه است که شارع مقدّس بر اساس عمومات کتاب و سنّت آن را امضا نموده است؛
زیرا در عرف عقلا، عدم رعایت آن نوعى ظلم به صاحب اثر محسوب مى شود.
به عبارت دیگر حقوقی از این دست که بین عقلا محترم شمرده شده و رعایت نکردن آنها ظلم به حساب می آید؛ بی احترامی به آنها حرام است.
اگر درباره رعایت حقوق نویسنده، ناشر، مخترع، تولید کننده و مانند آن قانونی در کشور اسلامی وضع شده است رعایت آن واجب و تعدی از آن حرام است و همگان باید این حقوق را محترم شمرده و به اجرای قانون اسلامی پایند باشند.
اما اگر اثر مربوط به فرد حقیقی یا حقوقی در کشوری دیگر بود؛ مانند کتابها و نرم افزارهای وارداتی که در این مورد، ملاکِ عمل، قراردادی است که با آن کشور مبدأ منعقد گشته است.
اگر با تکثیر، کپی و نسخه برداری از یک اثر علمی، هنری، صنعتی و مانند آن حقی از فرد و یا افراد ضایع شود و یا تعدی از قانون داخلی و یا مخالفتی با قرارداد بین المللی صورت پذیرد آن تکثیر و نسخه برداری ممنوع و حرام خواهد بود؛
اما اگر به گونه ای باشد که نه حقی ضایع گردد و نه مخالفتی با قانون و قرارداد رخ دهد؛
تکثیر و نسخه برداری منعی نخواهد داشت
بنابراین اگر با تکثیر، کپی و نسخه برداری از یک اثر علمی، هنری، صنعتی و مانند آن حقی از فرد و یا افراد ضایع شود و یا تعدی از قانون داخلی و یا مخالفتی با قرارداد بین المللی صورت پذیرد آن تکثیر و نسخه برداری ممنوع و حرام خواهد بود؛
اما اگر به گونه ای باشد که نه حقی ضایع گردد و نه مخالفتی با قانون و قرارداد رخ دهد؛ تکثیر و نسخه برداری منعی نخواهد داشت.
نظر حضرتعالى راجع به شکستن قفل سى دى یا کپى رایت که الان بعضى ها دست به چنین کارى مى زنند چیست؟
و حكم خرید چنین سى دى هایى براى مردم چیست؟
پاسخ: لازم است كه در نسخه بردارى و تكثیر سى دى حقوق صاحبانش از طریق كسب اجازه از آنان رعایت شود و خرید آن خالى از اشكال نیست و رعایت مقررات و قوانین مربوط به آن لازم مىباشد.
توضیح:
خالی از اشکال نیست؛ یعنی احتیاط واجب نخریدن آن است.
در موارد احتیاط واجب، مکلف می تواند به مجتهد دیگری که از نظر علمی و توان استباط احکام در مرتبه بعد از این مجتهد قرار دارد و در این مسأله صاحب فتواست مراجعه کرده و به فتوای او عمل کند.
پاسخ: فرقى بین سى دى هدیه اى و ابتیاعى در این باره نیست.
توضیح:
یعنی فرق نمی کند آن اثری که بی اجازه، نسخه برداری شده را به شما هدیه داده اند یا شما آن را خریده باشید در هر صورت استفاده، خرید و فروش اثر تكثیر شده بدون اجازه ناشر اصلى جایز نیست.
پاسخ: مسأله تجدید چاپ کتابهایى که در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده اند و یا تصویربردارى به طریق افست از آنها، تابع قراردادهایى است که راجع به آنها بین جمهورى اسلامى ایران و آن دولتها منعقد گشته است.
و امّا کتابهایى که در داخل چاپ مى شوند؛ احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.
توضیح:
احوط این است یعنی احتیاط واجب این است.
(توضیح این اصطلاح در بالا بیان شد)
پاسخ: در این مورد باید به وکیل مصنف یا ولىّ شرعى او و یا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.
پاسخ: اگر از نظر قانون ممنوع باشد جایز نیست.
پاسخ: اگر مخالف قانون نباشد جایز است.
جواب: خرید آن اشکال ندارد.
توضیح:
به نظر می رسد که این اجازه در صورتی است که مخالفتی با قانون نشده باشد؛ زیرا همان طور که در دو سوال قبل ملاحظه کردید ایشان مخالفت با قانون مربوطه را جایز نمی دانند.
به این پرسش توجه کنید:
پاسخ: مانعى ندارد مگر اینكه از نظر قانون ممنوع باشد.
پاسخ: خرید آن اشکال ندارد.
پاسخ: حرام است.
پاسخ: در فرض مذکور چون اعراض نموده است جایز است.
پاسخ: استفاده اشکال ندارد و تحقیق لازم نیست.
پاسخ: جایز نیست.
در صورتى که پولى در مقابل عرضه این برنامه گرفته نشود، چه حکمى دارد؟
باید از مۆلّف آن کتاب، در صورتى که در قید حیات است و از ورثه او اگر رحلت کرده، اجازه بگیرد.
این در صورتى است که نرم افزار را براى انتشار تهیّه کند؛ نه براى استفاده شخصى.
حذف یا تغییر نام مۆلّف در چاپ اثر چگونه است؟
حقّ تألیف، و همچنین حقّ نشر از حقوق عقلائیّه است و عدم رعایت آن در عرف عقلا ظلم محسوب مى شود؛
بنابراین حرام است و اگر نام مۆلّف تغییر داده شود، علاوه بر گناه ناشى از ظلم، متضمّن گناه ناشى از دروغ نیز مى باشد.
آیا حقوق مالکیّت هاى فکرى، مانند حقّ تألیف، ترجمه، طبع و اختراعات، شرعى است؟
حقّ الطبع و حقّ التألیف و همچنین حقّ استفاده از اختراعات، حقوق معتبرى است که تجاوز به آن جایز نیست.
خالی از اشکال نیست؛
ولی اگر مقدار کمی باشد عیبی ندارد.
توضیح:
خالی از اشکال نیست یعنی احتیاط واجب در ترک آن است.
پاسخ: حق چاپ از حقوق ثابت عقلائیه است و منحصر به مۆلّف یا ناشر مى باشد؛ لذا تكثیر آن بدون اجازه آنها جایز نیست.
پاسخ: بله، صحیح است.
توضیح:
نظرات فقهی مراجع معظم تقلید که در این نوشته آمده است از پایگاههای اطلاع رسانی ایشان استخراج و نقل شده است.